به نقل از «خبرگزاری برنا»

سنددار کردن اراضی زراعی به نفع مردم و به ضرر زمین خواران است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۸۶۷

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: دستگاه قضایی مصمم به سنددار کردن اراضی زراعی بوده چرا که به نفع مردم بوده و از تضییع حقوق آن ها پیشگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای اولین بار در دی ماه ۹۸ دستور اجرای قانون جامع حدنگار در همه استان ها شروع شد و برای عملیاتی کردن این موضوع کارگروهی تشکیل شد، اظهار کرد: در ۲ سال گذشته ۱۰۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده است، هرچند این موضوع زمان بر بوده اما به نتیجه رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در اولویت دستگاه قضایی بوده بحث صدور اسناد اراضی زراعی بوده اما به دلیل تقاضا محور بودن زمان بر است چراکه برخی افراد سودجو و دلالان، صاحبان اراضی زراعی را با تبلیغات سو از این کار منصرف می کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای پیشگیری از اقدامات زمین خواران و سودجویان مقرر شد با همکاری فرمانداران و دهیاران این امر انجام شود که در اینصورت موضوع به نتیجه مطلوب خواهد رسید، ادامه داد: حضور فرمانداران ظرفیت بزرگی بوده که در راستای تبیین این موضوع و آگاهی بخشی در بین مردم می توان از آن بهره‌مند شد.

وی با بیان اینکه اراده و کلیت نظام بر سنددار شدن همه اراضی است خاطرنشان کرد: در بحث سنددار کردن اراضی زراعی اصل موضوع حمایت از حقوق مالکان واقعی اراضی و پیشگیری از سوءاستفاده دلالان و زمین خواران است.

خلیل الهی اضافه کرد: بخش عمده پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اراضی زراعی بوده چراکه سند دار نیستند و افراد سودجو و زمین خوار از این موضوع استفاده می کنند . قطعا تثبیت مالیکت اراضی در کاهش دعاوی ناشی از اراضی موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در بحث سنددار کردن اراضی زراعی شهرستان مراغه پیشرو بوده و در این خصوص باید قدردان همکاری فرماندار و دهیاران باشیم ادامه داد: دستگاه قضایی مصمم به سنددار کردن اراضی زراعی بوده چرا که به نفع مردم بوده و از طرفی موجب کاهش دعاوی حقوقی و ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه صدور سند به معنای مجوز تغییر کاربری نیست، اضافه کرد: صدور سند برای اراضی زراعی تعارض و منافاتی با برخورد با کسانی که به دنبال تغییر کاربری هستند ندارد و سامانه های پایش و رصد تغییرات کاربری فعال بوده و همکاران قضایی با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورات لازم برای قلع و قمع تغییرات کاربری را صادر می کنند.

وی با اشاره به ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در استان ادامه داد: بر اساس این سامانه به صورت آنلاین هرگونه تغییرات اراضی زراعی پایش و بررسی می شود و اقدامات لازم طبق آن انجام می شود و همچنین در کنار این موضوع با همکاری قوه قضاییه و سایر استان ها تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و دیگر اراضی از طریق سامانه های آنلاین پایش و رصد می شود.

در ادامه این مراسم تعدادی از اسناد اراضی زراعی حوزه ثبتی شهرستان مراغه در اجرای مواد ۱۴۲ الی ۱۴۵ قانون ثبت به تعداد ۳۲۲ فقره سند تک برگی به تعدادی از مالکان اراضی اهدا شد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبریز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمایل عجیب و تمام نشدنی زمین خواران به محدوده جنوبی تهران | مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز ادامه دارد

به گزارش همشهری آنلاین، علی اکبر فسایی با بیان این که در دوره کنونی مدیریت شهری یعنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا امروز، میزان جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب سازه‌های غیرقانونی احداث‌شده در حریم شهر تهران، معادل ۱.۵ برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده است، عنوان کرد: در ۱۸ ماه ابتدایی دوره ششم مدیریت شهری تهران یعنی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و در طول سال ۱۴۰۲، میزان برخوردها با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت نسبت به سال‌های پیش از آن به‌شدت افزایش پیدا کرد، زیرا تلاش و سختگیری شهرداری در این زمینه بسیار بیشتر شد. همین مساله باعث شد که متخلفان متوجه شوند که در دوره کنونی مدیریت شهری نمی‌توانند به‌راحتی دست به تخلف بزنند، زیرا این کار برایشان هزینه مضاعفی به همراه خواهد داشت.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزایش هزینه ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم پایتخت باعث شد که میل به انجام این تخلف در میان سودجویان کاهش یابد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کمتر شدن ارتکاب به تخلف و در نتیجه، کاهش میزان برخورد با تخلفات مربوطه در حریم شهر تهران بودیم؛ به نحوی که آمار ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ۸ هزار و ۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته نیز مانند ۱۸ ماه نخست دوره کنونی مدیریت شهری، به‌شدت جلوی ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران را گرفتیم و سختگیری ما در این زمینه همچنان ادامه دارد.

او افزود: میل به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران بیشتر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب پایتخت است که البته ریشه این تخلفات عمدتا به وجود تداخلات مرزی بین تهران و شهرهای اطراف آن و تعارضات مربوط به اعمال مدیریت چندگانه بر بخش‌هایی از حریم پایتخت بازمی‌گشت، اما با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران توسط استانداری، خوشبختانه این تعارضات برطرف شده و احتمال سوءاستفاده از قانون برای ساخت‌وساز در اطراف پایتخت توسط برخی سودجویان نیز کاهش یافته است.

کد خبر 847510 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شهرداری سازمان نوسازی شهر تهران حریم شهر